أما سبب الاحتجاج فيعود إلى تقدم أربع قائمات بالترشح لرئاسة المجلس البلدي وأسفرت نتيجة الانتخاب عن حصول قائمة على سبع أصوات فيما تحصلت الثلاث قائمات على ستة أصوات بالتساوي، ما حتم المرور إلى دور ثان كانت نتيجته حصول قائمة على صوتين فانسحبت وحققت قائمة ( السبع أصوات) أسبقية على بقية القائمات بثماني أصوات ما يعني فوزها، غير أن بقية المترشحين رفضوا ذلك معلنين أن هذا مخالف للقانون.
واحتد النقاش حتى اختلط باحتجاج المواطنين الحاضرين من أنصار الطرفين وحاولت والية الجهة إقناعهم بأن الانتخاب قانوني لكن أمام تعنت الحاضرين التجأت في مرحلة أولى إلى استشارة قاض ثم رفعت الجلسة ليرفع ملف تنصيب المجلس البلدي إلى المحكمة الدستورية بسبب ثغرة قانونية في قانون مجلة الجماعات المحلية.
وأوضحت والية نابل سلوى الخياري أنها اضطرت إلى هذا القرار لأن إجراءات الانتخاب كانت سليمة لكن قوة الرفض التي سادت القاعة حتمت اتخاذ هذا القرار.
وقالت ‘لدينا رئيس فائز لكن لا جدوى من الإعلان عنه وسط فوضى عارمة وغضب بقية المترشحين الذين قد يكررون السيناريو أثناء انتخاب مساعدي الرئيس وبقية اللجان’.
وأكدت الخياري أن المحكمة الإدارية ستقر النتيجة لسلامة إجراء عملية الانتخاب، لكنها فضلت اللجوء إلى المحكمة الإدارية حفاظا على الأمن العام وفق قولها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق